مؤتمر: نصيب المواطن المصري من اللحوم 16 جرام يوميا

كشفت مناقشات مؤتمر الاقتصاديين الزراعيين يوم الجمعة أن نصيب المواطن المصري من اللحوم لا يتعدي 11 كيلو جرامًا سنويا - 16 جرامًا يوميا-، وهو رقم ينخفض كثيرًا عن الحد الأدني الوقائي من الأمراض والبالغ 33 جرامًا يوميا مما يهدد صحة المصريين بمخاطر نقص البروتين الحيواني.

وذكر الخبراء أن الرقم المذكور ينخفض بنسبة 40% عن الحد الحرج و30% عن المعدل الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوصي خبراء الاقتصاد الزراعي بتشديد الرقابة علي الأسواق وتحسين الرعاية البيطرية ورعاية المزارع الصغيرة لتربية المواشي والتي يتم الاعتماد عليها بنسبة 85% من إجمالي مصادر الثروة الحيوانية في مصر، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.

كما أوصي الخبراء بالتوسع في زراعة القطن للخروج من أزمة الأعلاف التي تعوق إنتاج اللحوم وضرورة عودة مشروع البتلو، ومنح تسهيلات بنكية للفلاحين لتشجيعهم علي تربية الماشية

من ناحية أخرى صرح الدكتور علي المصيلحي‏ وزير التضامن الاجتماعي‏ بأن الهدف الأساسي من وراء استحداث وزارته في الحكومة الحالية هو إدارة الدعم بطريقة أكثر كفاءة‏ للوصول به إلي الفئات الأكثر احتياجا ولمحدودي الدخل مؤكدا أن بطاقات الضمان الاجتماعي في مفهومها الجديد تتضمن رعاية الأسر المستحقة بصورة متكاملة‏ تعليميا وصحيا وتموينيا‏ وأن بطاقات هذه الخدمة سوف تستفيد منها ‏1,5‏ مليون أسرة بنهاية العام الحالي ثم تصل إلي ثلاثة ملايين أسرة في عام‏2011.

وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أنه لم يتقدم مستحق للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي وتم رفض طلبه‏ وبعد أن كان طابور المعاش يضم أكثر من‏150‏ ألف شخص في الانتظار مع بدء عمل الوزارة تم القضاء علي هذا الطابور تماما وخلال‏30‏ يوما يحصل مقدم الطلب علي إجابة واضحة بصدد استحقاقه من عدمه موضحا صعوبة زيادة المعاش علي‏100‏ جنيه شهريا في الوقت الحاضر، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.

وحول مفهوم الوزارة لمكافحة الفقر‏ قال الوزير‏:‏ إن الفقر هو أكبر التحديات التي تواجه الحكومة‏ ولا يمكن معالجته عن طريق الحماية الاجتماعية فقط‏ بل لابد من توافر الخدمات الأساسية مثل النقل والطرق والتعليم والصحة والبيئة والإسكان‏.

واعترف الوزير بأن هناك نسبة تسرب من هذا الدعم لا تصل إلي مستحقيه‏ قدرها‏20%‏ أي نحو خمسة مليارات جنيه وأن العمل علي سد منافذ هذا التسرب جار من أجل إدارة أكفأ للدعم وقد تم بالفعل اتخاذ عدة إجراءات لتغيير منظومة الدعم وإعادة هيكلته وتطويره‏.