الجاسوس النووي واسرائيل تنفي

نفي المتحدث بإسم الخارجية الإسرائيلية أن يكون لدي اسرائيل علم بما ذكرته مصر بخصوص وجود شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر إحالة ثلاثة متهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب إسرائيل (
وقال النائب العام إن المتهمين قاموا باختراق أنظمة الحاسب الآلى لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
والمتهمون المحالون إلى محكمة أمن الدولة العليا هم محمد سيد صابر على (35 سنة) مهندس مصري بهيئة الطاقة الذرية ومحبوس حاليا.
كما تم إحالة مواطن أيرلندي يدعى برايم بيتر ومواطن ياباني يدعى شيرو ايزرو والاثنين هاربين.
وأعلن المستشار هشام حمودة المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة نبأ تمكن المخابرات العامة المصرية من ضبط شبكة التجسس الجديدة التي تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وقالت مصادر أمنية لموقع مصراوي إن تحقيقات المخابرات العامة كشفت أن المهندس المصري قام بإمداد الموساد الإسرائيلي بأسرار وأوراق تخص جهة عمله بهيئة الطاقة النووية مقابل مبالغ مالية.
وتبين من التحقيقات أن صابر كان يحاول التردد على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة إلا أن أمن السفارة المصري منعه من دخول السفارة وطالبه بالحصول على إذن كتابي من جهة عمله، مما اضطره إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية عام 2004 وظل بها حتى عام 2006.

وخلال هذه الفترة سافر صابر إلى هونج كونج وهناك تعرف على مواطن الياباني وآخر أيرلندي وكانا يعملان لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأكدت التحريات أن صابر سرق برنامج لضبط الأجهزة الإليكترونية بهيئة الطاقة النووية وأعطاه للموساد الإسرائيلي مقابل مبلغ 17 ألف دولار.
وفي 18 فبراير الماضي تمكنت المخابرات المصرية من إلقاء القبض على المتهم، ومنذ هذا التاريخ ظل محتجزا بهيئة الأمن القومي المصري لاستكمال التحقيقات معه واعترف صابر بتورطه في قضية التجسس.
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن المتهم قد قام بزيارة إسرائيل لعدة مرات الا ان المخابرات العامة المصرية قامت بوضعه تحت المراقبة الدقيقة الى ان تم القبض عليه منذ شهرين.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا الى المتهمين الثلاثة أنه خلال الفترة من فبراير 2006 وحتى 18 فبراير 2007 خارج مصر وداخلها قام المتهم الأول محمد سيد صابر بالتخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثانى والثالث بالخارح على التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية لإختراق أنظمة الحاسب الألى لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة .
وقال المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي "ان المتهمين الثاني والثالث في قضية موظف هيئة الطاقة الذرية "اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التخابر... وساعداه بأن تحملا نفقات سفره واقامته بمقاطعة هونج كونج لمقابلتهما."
وقال بدوي ان المتهمين الثاني والثالث في قضية موظف هيئة الطاقة الذرية "اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التخابر... وساعداه بأن تحملا نفقات سفره واقامته بمقاطعة هونج كونج لمقابلتهما."
وأوضحت التحقيقات أن محمد صابر بصفتة موظفا عاما "مهندس بهيئة الطاقة الذرية" استولى بغير حق على أوراق مملوكة لجهة عمله بأن تحصل على تقرير عن الأمان النووى الصادر عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووى فى "أنشاص" ومصنع الوقود النووى وذلك بنية تملكهما وتسليمهما للمتهم الثانى.
وقال بيان أصدرته النيابة ان بيتر وايزو قالا للمتهم الاول في أحد الاجتماعات انهما يريدان أن يعمل لشركتهما من داخل هيئة الطاقة الذرية.
وأضاف البيان أن المتهم الاول قال انه "وقف من مجريات هذا للقاء على أن الشركة المشار اليها لا تعدو كونها ساترا لنشاط المخابرات الاسرائيلية."
وتابع البيان أن علي قام بتسليم بيتر في اجتماع عقد في ديسمبر 2006 وثائق تحوي معلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية والمفاعل النووي في أنشاص.
وقال البيان ان المخابرات الاسرائيلية أجرت لعلي في آخر زيارة لهونج كونج في فبراير شباط 2007 اختبارات على جهاز كشف الكذب لمدة يومين كشرط لتسليمه "جهاز حاسب آلي محمول مجهز ببرنامج حاسب آلي مشفر مما يستخدم في مجال التخابر."
وقال البيان ان المتهمين الثاني والثالث أبديا اهتمامهما بالحصول على معلومات عن قدرات المفاعل النووي في أنشاص وعدد ساعات تشغيله وطبيعة التجارب التي تجرى عليه والمشكلات الفنية التي تواجهه ومدى خضوعه للتفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت أن الاختراق سيتم من خلال دس برنامج حاسب آلى على أجهزة الحاسب الخاص بتلك الهيئة يتيح للمخابرات الاسرائيلية الإطلاع على المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة الأخيرة وامدادهما بمعلومات وأوراق سرية تحوى أوجه نشاط هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية.
وكانت القضية قد بدأت في عام 2001 ببلاغ من هيئة الأمن القومي لنيابة أمن الدولة العليا بأن التحريات أكدت قيام صابر بالتردد على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة منذ مايو عام 1999 وأنه تقدم للحصول على منحة دراسية في جامعة تل أبيب لدراسة الهندسة النووية، إلا أن طلبه رفض وطلب منه الحصول أولا على موافقة من جهة عمله.
ونتيجة لذلك سافر إلى السعودية ومنها إلى هونج كونج وهناك تعرف على المواطنين الياباني والأيرلندي اللذين يعملان لحساب الموساد.
وهناك تسلم صابر جهاز كمبيوتر محمول مشفر يستخدم في مجال التخابر وبدأوا في الإنفاق عليه وتسكينه في فندق خمس نجوم وإمداده بالأموال والنساء.
بعد ذلك طلبوا منه العودة إلى مصر وفتح مكتب تجاري كغطاء لنشاطه التجسسي على أن يرسله له مرتب ثابت بقية 3 آلاف دولار شهريا، كما طلبوا منه أن يعود مرة أخرى إلى عمله في هيئة الطاقة النووية وأن يحاول العمل في المفاعل النووي المصري في أنشاص حتى يمد الموساد بمعلومات فنية عن النشاط النووي المصري.
لكن وزارة الخارجية الاسرائيلية نفت ان يكون لديها معلومات عما أعلنته مصر.
وأكد أسامة لطفي محامي محمد سيد صابر قال في تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم إن المتهم تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الطاقة النووية وكان متفوقا خلال فترة دراسته وحصل علي الماجستير

وأضاف أنه سافر السعودية وعين معيدا وأثناء تواجده هناك راسلته شركات كورية وامريكية للاستفادة من خبرته وبعد عودته وفي يوم 18 فبراير فوجيء بمجموعة من رجال الداخلية يقومون باعتقاله وتفتيش منزله بالهرم تفتيشا دقيقا.
اما جيرانه فقالوا انه كان شخصا مهذبا ومؤدبا ولا يرونه كثيرا.
زوجته وامه اللتان رفضتا الحديث مباشرة الي وسائل الإعلام اكدوا ثقتهم ببرائته.
جمعة الشوان الجاسوس المصري السابق في حديث لقناة الجزيرة قال إن الولاء والانتماء يجعل الانسان يحمل كفنه علي يديه لكن لا يجب أن يخون الانسان بلده.
وقال انه تدرب علي جهاز كشف الكذب الذي تدرب عليه صابر وقال بفضل الله مرت التجربة بنجاح بسبب ولائه لوطنه ولدينه وللتدريبه الجيد.
وأضاف أن الموساد نشط في مصر لكن المواطن المصري الذي يتم تجنيده يجب ان يعلم المخابرات المصرية حتي يتم تدعيمه.
وقال إن التجسس في حالة السلم انشط من الحرب مشددا على أن الولاء للوطن اهم من الاغراءات المالية والجسدية.
جدير بالذكر أن مصر أوقفت تنفيذ خطط أقامة محطات للطاقة النووية في الثمانينيات لكن الحكومة قالت العام الماضي انها تعتزم العمل من جديد لتوليد الطاقة الكهربية باستخدام مفاعلات نووية كبديل للمصادر التقليدية.
لكنها اعلنت في مؤتمر الحزب الوطني العام الماضي عن اطلاق برنامج نووي سلمي
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية المصرية وليست لديها شكاوى خطيرة بشأن ما يدور فيها أو بشأن التزام مصر بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.